ولو أخبره مخبر فصدّقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلاً ، لأنّ العلم قد يحصل بالواحد للقرائن . ولو أسقط حقّه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط ،

--> ( 1 و 4 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بالشفعة ج 3 ص 365 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 317 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 571 - 572 . ( 5 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 440 . ( 6 ) مسالك الأفهام : فيما تبطل به الشفعة ج 12 ص 363 - 364 . ( 7 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 350 .